<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان «المالح والصيد البحري» المقام في جزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن، يرافقه عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وعبدالله سلطان العويس يرافقهما الحضور، في أجنحة المهرجان، واطلعوا على ما تضمه من منتجات المالح والأسماك المجففة، وأدوات ومستلزمات الصيد التقليدية، والحرف البحرية المتوارثة، إلى جانب أحدث معدات الصيد والقوارب ومستلزماتها، واستمعوا إلى شرح من المشاركين حول المنتجات المعروضة وطرق إعداد المالح وحفظ الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة أجنحة الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان، حيث اطلع معاليه على مجموعة من المنتجات الشعبية والمشغولات اليدوية المستوحاة من البيئة البحرية والتراث المحلي، إلى جانب أجنحة الشركات المتخصصة في معدات الصيد والجهات الحكومية والخاصة المشاركة، وما تقدمه من منتجات ومبادرات وبرامج مرتبطة بالقطاع البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تابع معاليه جانباً من الفعاليات التراثية والتعليمية التي يستضيفها المهرجان، والتي تستعيد تفاصيل الحياة البحرية ومهن الآباء والأجداد، من خلال ورش تمليح الأسماك وحفظها وتعليبها، والعروض الحية لصناعة الشباك وبناء قوارب الصيد، إلى جانب فعاليات التوعية والمسابقات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سلطان العويس أن مهرجان «المالح والصيد البحري» يرسخ مكانته كإحدى الفعاليات التي تجمع بين صون الموروث البحري الإماراتي وتعزيز مقومات النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن المهرجان يعكس حرص غرفة الشارقة على دعم الفعاليات التي تفتح المجال أمام الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع للتعريف بمنتجاتهم، وتوفر لهم فرصاً للتواصل مع الزوار والأسواق، بما يعزز حضور المنتجات المحلية ويدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار المهرجان على مدى 13 دورة يؤكد نجاح الشراكة مع بلدية دبا الحصن، وقدرتها على تطوير فعالية تراثية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام، تجمع بين الحرف والمهن البحرية المتوارثة والمنتجات المحلية والأنشطة التجارية والسياحية، وتوفر للأجيال الجديدة مساحة للتعرف على تاريخ الآباء والأجداد ومهاراتهم، بما يعزز ارتباط المجتمع بموروثه ويؤكد دور التراث في دعم التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الدورة الـ13 من مهرجان «المالح والصيد البحري» أكثر من 80 عارضاً، بينهم أكثر من 50 أسرة منتجة و10 شركات متخصصة في معدات الصيد، إلى جانب نحو 20 جهة حكومية وخاصة، في إطار فعالية تجمع بين الموروث البحري والأنشطة الاقتصادية والسياحية، وتوفر منصة للتعريف بالمهن والحرف والصناعات البحرية المتوارثة.</div></p>

«مهرجان المالح» يستعيد الحياة البحرية ومهن الآباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'>واصل مسرح النزاع بين روسيا وأوكرانيا تصعيده المعتاد، ففيما أسفر هجوم روسي مسير عن سقوط 4 قتلى في خيرسون، أعلنت موسكو أن قواتها استهدفت سفينة أوكرانية محملة بالأسلحة جنوب شرق أوديسا على البحر الأسود.</p><p class='article-text'>وقتل 4 أشخاص وأُصيب 5 آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح اليوم، وفق ما أفاد به مكتب المدعي العام الإقليمي.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 4 ركاب مدنيين في الهجوم، موضحاً أن الحافلة كانت تسير في شارع يتعرض باستمرار لغارات جوية روسية.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على مواقع التواصل الاجتماعي: «عملية الصيد الروسية الوحشية ضد شعبنا في خيرسون قد تجاوزت بكثير أي تصور بشري.. هذه هي حقائق الحياة اليومية في المناطق الواقعة على خط المواجهة في أوكرانيا..</p><p class='article-text'>وبينما يتردد الشركاء بشأن إمدادات إضافية من المعدات الدفاعية، فإن الروس قد تجاوزوا الحدود منذ فترة طويلة». وأظهرت صور نشرتها السلطات الإقليمية، حافلة صغيرة صفراء اللون بنوافذ محطمة وأرضية ملطخة بالدماء.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية محملة بمعدات عسكرية، وذلك في البحر الأسود جنوب شرق أوديسا، إضافة إلى قصف مرافق لوجستية في ميناء تشورنومورسك.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وزارة الدفاع قولها في بيان: «استُهدفت سفينة شحن محملة بمعدات عسكرية في البحر الأسود جنوب شرق أوديسا.. تم استهداف خزانات وقود وزيوت تشحيم تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشورنومورسك..</p><p class='article-text'>تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ الغارات باستخدام الطائرات المسيرة، على سفن أوكرانية والبنية التحتية للموانئ التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية».</p><p class='article-text'>بدوره، قال السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، إن الأوكرانيون يستخدمون الطريق البحري كقناة لإيصال الأسلحة على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأشار ميروشنيك إلى أنه خلال الأعوام الـ3 الماضية، مرت نحو 8000 سفينة تحمل شحنات عسكرية عبر موانئ أوديسا، ما يفسر استهداف هذه المواقع على حد قوله. إلى ذلك، ذكرت ⁠وزارة ‌الدفاع ‌الروسية، أنها ‌أسقطت ‌453 ​طائرة ‌مسيرة ​أوكرانية ⁠خلال ​الليل ⁠فوق مناطق ⁠مختلفة.</p>

زيلينسكي: عملية الصيد الوحشية ضد شعبنا تجاوزت أي تصور بشري

4 قتلى بخيرسون واستهداف سفينة أسلحة أوكرانية في أوديسا

<p class='article-text'>الفجيرة- عائشة الكعبي ووكالات <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الفجيرة للبيئة لـ«البيان» أن سواحل الإمارة ومياهها الإقليمية لم تتأثر حتى الآن بالبقعة النفطية المنتشرة قبالة سواحل سلطنة عُمان، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ أي بلاغات أو إشعارات رسمية تفيد بوصول أي تلوث إلى مياه الفجيرة، في وقت تتواصل فيه عمليات الرصد والاستجابة لاحتواء التسرب الذي امتدت آثاره إلى أجزاء من الساحل العُماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إنها تتابع بشكل مستمر جميع المستجدات المتعلقة بالتقارير المتداولة حول البقعة النفطية، مؤكدة أن فرق الرصد والمراقبة البيئية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والبروتوكولات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وشددت على جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ بيئي، وامتلاكها الخطط والآليات والاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة للاستجابة السريعة إذا ما استدعت الحاجة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والمعنية في الإمارة، بما يضمن حماية البيئة البحرية والمحافظة على سلامة الموارد الطبيعية. وأكدت الهيئة مواصلة أعمال المتابعة والرصد بصورة مستمرة، معربة عن أملها في ألا تمتد آثار البقعة النفطية إلى سواحل الفجيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلطنة عُمان، تتواصل جهود احتواء التسرب، بعدما قالت شركة «أمبري» البريطانية لإدارة المخاطر، أمس، إن سفناً متخصصة تحمل فرق إنقاذ ومعدات وصلت إلى المياه قبالة السواحل العُمانية للحد من الأضرار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، التي تتولى تنسيق عملية الإنقاذ، أنها تعاقدت مع «شركة دولية رائدة في مجال الاستجابة لحالات التسرب النفطي»، من دون الكشف عن اسمها، مشيرة إلى أن عملية الاستجابة تشمل سفن إنقاذ وطائرات وخبراء وأكثر من 100 طن من المعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه عمليات الإنقاذ تحديات إضافية بسبب الرياح الموسمية في المنطقة، وفق «أمبري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البقعة إلى الناقلة «كارولاين بيزنغي»، التي كانت تحمل ما يقدر بنحو 800 ألف برميل من النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الناقلة قد واجهت حادثاً خلال رحلتها من روسيا إلى الهند، فيما تحدثت مصادر أمنية بحرية عن انفجار أو حريق محتمل على متنها. ولم تتحدد حتى الآن طبيعة الحادث بصورة قاطعة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهداف السفينة.</div></p><h2>تمدد البقعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العُمانية أنها تواصل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ورصد أي آثار محتملة على البيئة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ عمليات تقصٍّ وفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى الإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة «CNN»، قالت منظمة «غرينبيس» إن تحليل صور الأقمار الاصطناعية أظهر بقعاً نفطية متناثرة على مساحة تقدر بنحو 1300 كيلومتر مربع، وليست كتلة واحدة متصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد السلطات العُمانية رسمياً تقدير «غرينبيس» لمساحة الانتشار، ما يجعل الرقم تقديراً صادراً عن المنظمة البيئية وليس حصيلة رسمية لحجم المناطق المتضررة.</div></p>

«الفجيرة للبيئة» لـ«البيان»: لا تلوث في مياه الإمارة.. ورصد على مدار الساعة

الفجيرة لم تتأثر بالتسرب النفطي قبالة عُمان وتراقب انتشاره

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت المواجهة بين روسيا وأوكرانيا إلى مستوى أكثر خطورة في البحر الأسود وبحر آزوف، مع اتساع الهجمات المتبادلة لتشمل السفن التجارية والناقلات والموانئ والمنشآت العسكرية، في تصعيد عطل طرقاً رئيسية لتصدير الحبوب ودفع أسعار القمح العالمية إلى الارتفاع، وسط تحذيرات تركية من تمدد الحرب إلى الممر البحري الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أوكرانيا، أمس، أن طائراتها المسيّرة استهدفت 11 سفينة روسية على الأقل، بينها ناقلات نفط وغاز وسفن شحن وقاطرات، ليرتفع عدد السفن التي تقول كييف إنها استهدفتها منذ بداية يوليو إلى 147 سفينة في البحر الأسود وبحر آزوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات على منشآت عسكرية وصناعية أوكرانية في كييف، والبنية التحتية للموانئ في أوديسا وبيفديني. </div></p><p class='article-text'>وقالت موسكو إن قواتها دمرت سفينة عسكرية أوكرانية وقارباً سريعاً أثناء توجههما إلى منطقة ميناء أوديسا، وهي رواية لم تؤكدها كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التصعيد انتقال أوكرانيا من استهداف منشآت الطاقة والقطع العسكرية الروسية إلى محاولة إرباك شبكة النقل البحري التي تستخدمها موسكو لنقل الوقود والحبوب والبضائع بين الموانئ الروسية وبحر آزوف والبحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت السلطات الروسية قيوداً على الملاحة في بحر آزوف، بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية، كما أوقفت مؤقتاً مرور السفن عبر قناة الدون–آزوف وعلقت قبول طلبات العبور في مضيق كيرتش، قبل أن تعمل على إعادة توجيه بعض الشحنات إلى موانئ أخرى في البحر الأسود وبحر البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المنطقة أهمية خاصة لصادرات الحبوب الروسية، إذ يمر عبر بحر آزوف وما يرتبط به من ممرات بحرية ما يقارب ربع حركة تصدير الحبوب الروسية، فيما تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم. </div></p><p class='article-text'>وأدت الهجمات وقيود الملاحة إلى ارتفاع أسعار القمح الأوروبي بنحو 7 %، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 5%، مع تنامي المخاوف من تعطل الإمدادات القادمة من اثنين من أكبر منتجي الحبوب في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الضفة الأوكرانية، كثفت روسيا خلال الأيام الأخيرة هجماتها على موانئ منطقة أوديسا الكبرى، التي تضم أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، وتشكّل المنفذ الرئيسي للصادرات البحرية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر عبر هذه الموانئ أكثر من 90 % من صادرات أوكرانيا الزراعية، إضافة إلى جميع صادراتها من خام الحديد تقريباً، ما يجعل استمرار تشغيلها ضرورياً للاقتصاد الأوكراني ولتدفق الحبوب إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية أدت إلى فقدان نحو ثلث قدرات البلاد على تصدير الحبوب، وتسببت في توقف عدد من المحطات الكبرى، بينما قلّص ميناء تشورنومورسك استقبال شحنات الحبوب، ولم تعد الموانئ الثلاثة تعمل بكامل طاقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت صواريخ باليستية روسية مناطق في كييف، ما أسفر، وفق السلطات المحلية، عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين على الأقل، وإشعال حرائق في مستودعات وإلحاق أضرار بمركبات ومنشآت تخزين.</div></p><h2>تحرك دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارة إلى كييف، من انتقال الحرب بصورة أوسع إلى البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها: «لا نريد أن تنتقل الحرب إلى البحر الأسود»، مؤكداً أن استهداف الموانئ والناقلات وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر لا يمكن تبريره. </div></p><p class='article-text'>ودعا إلى استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية التي ترعاها تركيا ضمن مسار إسطنبول، معتبراً أن مواصلة العملية التفاوضية ضمن الإطار نفسه ستكون مفيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موسكو قللت من فرص استئناف المفاوضات في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تقدر استعداد تركيا لمواصلة المساهمة في جهود التسوية، لكنه أضاف أنه «لا توجد في الوقت الراهن آفاق قريبة لاستئناف عملية التفاوض».</p><p class='article-text'>وأكد بيسكوف أن الجانب الروسي لا يزال منفتحاً على المسار الدبلوماسي، في وقت تتباعد فيه مواقف موسكو وكييف بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الإقليمية والأمنية لأي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'>وتزيد المواجهة البحرية الأخيرة من المخاطر المحيطة بالبنية التحتية الاستراتيجية في البحر الأسود، بما فيها الموانئ ومنشآت الطاقة والكابلات البحرية ومسارات التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في مايو 2025 إنشاء مركز للأمن البحري في البحر الأسود، ليكون بمثابة نظام إنذار مبكر يرفع القدرة على رصد التهديدات وحماية المنشآت البحرية والكابلات وخطوط الملاحة.</div></p>

تبادل هجمات على الناقلات والمنشآت البحرية.. وتركيا تحذر من اتساع المواجهة

البحر الأسود في قلب التصعيد الروسي الأوكراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اشتدت أزمات المناخ، واتسعت الأسئلة حول مستقبل الأرض، اتجهت أنظار الباحثين إلى مكان لم يكن يتوقعه كثيرون، ذاكرة الشعوب، فبعد عقود طويلة من الاعتماد على الحلول التقنية وحدها، بدأ العالم يكتشف أن المجتمعات التقليدية لم تترك لنا عادات وممارسات اجتماعية فحسب، بل تركت أيضاً منظومات معرفية متكاملة لفهم علاقة الإنسان والطبيعة، ولهذا أصبح التراث البيئي أحد المصادر العلمية التي تسترشد بها مؤسسات التخطيط البيئي وصناعة سياسات المناخ في عدد متزايد من دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم فلسفة شعب السايليكس أوكاناغان في كندا مثالاً لافتاً على هذا التحول، فهذه الجماعة الأصلية تنظر إلى الأرض باعتبارها كائناً حياً، يمتلك قدرة ذاتية على التجدد، وترى أن ازدهار الإنسان يرتبط بقدرة البيئة على المحافظة على توازنها الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا التصور، نشأت منظومة أخلاقية كاملة، تجعل الإنسان مسؤولاً عن حماية دورة الحياة، وتربط التنمية باحترام الحدود البيئية للنظم الطبيعية، واليوم، أصبحت هذه الرؤية موضوعاً للدراسة في الأوساط الأكاديمية والبيئية، لأنها تقدم إطاراً فلسفياً مختلفاً لإدارة الموارد في زمن تتصاعد فيه تحديات المناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو هذه الفلسفة بعيدة عن تجربة الإمارات، فمن يتأمل تاريخ المجتمع الإماراتي، يكتشف أن الإنسان عاش قروناً طويلة، وهو يدرك قيمة التوازن مع البيئة الصحراوية والبحرية، وأن البقاء كان يعتمد على إدارة الموارد بحكمة دائماً، والتركيز على عدم الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>وقد تجسد هذا الوعي في نظام الأفلاج، وفي إدارة الواحات، وفي الأعراف المنظمة لاستخدام المياه، وفي احترام مواسم الصيد والرعي، وهي جميعها خبرات تراكمت عبر أجيال حتى أصبحت جزءاً من الثقافة اليومية للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت المعرفة التقليدية الإماراتية العريقة، بمكانة واضحة في النقاشات المناخية التي استضافتها دولة الإمارات خلال مؤتمر (COP28)، فقد أسهمت الدولة في ترسيخ حضور التراث الثقافي والمعرفة التقليدية.</div></p><p class='article-text'>ضمن النقاش الدولي حول التكيف مع التغير المناخي، انطلاقاً من قناعة علمية ترى أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب الجمع بين الابتكار الحديث والخبرة الإنسانية المتراكمة، وأن المعرفة المحلية تمثل مصدراً عملياً للحلول.</p><p class='article-text'>وليست مجرد ذاكرة تاريخية. وقد اطلعت على دراسة بعنوان «متجذرون في الصمود»، أعدتها وزارة الثقافة، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، لتقدم قراءة جديدة للعلاقة بين التراث الثقافي والعمل المناخي، وتكشف الدراسة أن كثيراً من الممارسات التقليدية تحمل في جوهرها مبادئ الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>الأمر الذي يمنحها قيمة علمية تتجاوز بُعدها الثقافي، ويفتح المجال أمام توظيفها في التخطيط البيئي والسياسات العامة، ونأمل أن يتم تنفيذ جميع نتائجها، بتعاون مثمر بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، تقدم العمارة الإماراتية التقليدية نموذجاً واضحاً لهذا التكامل بين المعرفة والبيئة، فالبراجيل الشهيرة نتاج فهم دقيق لحركة الهواء، وخصائص المناخ المحلي، كما أن استخدام الحجر المرجاني والطين وسعف النخيل استجابة واعية لخصائص البيئة المحيطة، وقدرتها الطبيعية على العزل الحراري. </div></p><p class='article-text'>وما يلفت الانتباه أن كثيراً من مبادئ هذه العمارة عادت لتجد مكانها في مشروعات البناء المستدام، والمدن منخفضة الانبعاثات، بعد أن أثبتت الدراسات كفاءتها البيئية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البيئة الساحلية الإماراتية، تشكل أشجار القرم عنصراً مهماً، أدرك المجتمع منذ وقت مبكر دور هذه الغابات في حماية الشواطئ، واحتضان الحياة البحرية، بينما تؤكد الدراسات الحديثة اليوم قدرتها الكبيرة على تخزين الكربون، والمساهمة في التخفيف من آثار التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'>ولهذا تمضي الإمارات في برامج واسعة لاستزراع القرم، وإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية، في نموذج يجمع بين الخبرة المتوارثة، والبحث العلمي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويكشف هذا كله عن تحول مهم في النظرة العالمية إلى التراث، فالقيمة الحقيقية للمعرفة التقليدية، تكمن في قدرتها على توسيع خيارات المستقبل، والتحدي الذي يواجه العالم اليوم لا يقتصر على تطوير تقنيات أكثر تقدماً، بل يجب أن يشمل أيضاً، حسب وجهة نظري، وضع وتطوير فلسفة جديدة للتنمية، تنظر إلى الإنسان والطبيعة باعتبارهما شريكين في صناعة المستقبل، وتعيد الاعتبار إلى الخبرات التي نجحت في تحقيق التوازن مع البيئة عبر قرون.</p><p class='article-text'>ولعل هذا هو الدرس الأهم الذي يمكن أن تقدمه التجربة الإماراتية، إلى جانب تجارب الشعوب الأخرى، فالمستقبل يبدأ من فهم أكثر عمقاً للذاكرة الإنسانية، والقدرة على تحويل حكمة الأسلاف إلى معرفة معاصرة، تجعل الاستدامة ممارسة يومية، وتمنح الأجيال القادمة فرصة العيش في بيئة أكثر توازناً وقدرة على التجدد.</p>

استدامة التراث البيئي وذاكرة الشعوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مهنة الصيد في الإمارات يوماً مجرد حرفة لكسب الرزق، بل كانت جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع وذاكرة البحر التي تناقلتها الأجيال جيلاً بعد آخر، فعلى امتداد السواحل، تعلّم الأبناء من آبائهم وأجدادهم أسرار البحر ومواسمه وخفايا المهنة التي شكلت لعقود طويلة، ولا تزال، أحد مصادر الدخل للأسر وعنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217739.jpg" alt="المهنة تحتاج إلى تشديد الرقابة على ممارستها " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>المهنة تحتاج إلى تشديد الرقابة على ممارستها </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب تلك العلاقة القديمة بالبحر، كانت مجالس الصيادين تمثل مدرسة مفتوحة للأبناء، حيث يجلس الأطفال والشباب لساعات طويلة يستمعون إلى قصص البحر ويتعلمون خبراته وأسراره.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذا المشهد تغير كثيراً اليوم، بعدما بات حضور تلك المجالس مقتصراً على كبار المواطنين وعدد قليل من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم الثلاثين عاماً، فيما غابت الأجيال الصغيرة عن المشهد، في صورة تنذر بعزوف تام باتت تواجهه المهنة.</p><h2>المردود المادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة «البيان» إلى جمعية الصيادين في دبي، لم يُخفِ الصيادون عتبهم على أبناء الجيل الجديد الذين اختاروا الابتعاد عن البحر والتوجه إلى وظائف أكثر راحة ودخلاً، لكنهم في الوقت ذاته، أبدوا تفهماً لطموحات الشباب وتغير أولويات الحياة، مؤكدين أن القضية لا ترتبط بالمردود المادي وحده.</div></p><p class='article-text'>فالصيادون في دبي يحظون بدعم سخي من القيادة الرشيدة، عبر مبالغ مالية ومبادرات تحفزهم على الاستمرار في ممارسة المهنة والحفاظ عليها، إلى جانب المتابعة المستمرة لاحتياجاتهم والاستماع إلى مطالبهم، فضلاً عن التقدير الكبير الذي يحظون به باعتبارهم حماة أحد أبرز الموروثات الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحديث مع الصيادين بدأ حول عزوف الأبناء عن مهنة الصيد، إلا أن النقاش كشف سريعاً عن واقعٍ أعمق يتمثل في التحديات المتزايدة التي تواجه هذه المهنة العريقة.</div></p><p class='article-text'>حيث أشار الصيادون إلى أن معالجة هذه العقبات تمثل المفتاح الحقيقي لإعادة الأبناء إلى البحر وربطهم بمهنة الآباء والأجداد، وفي مقدمة هذه التحديات تبرز المنافسة غير المنظمة الناتجة عن الصيد العشوائي من قبل قوارب النزهة والرحلات السياحية، وما تسببه من تأثير مباشر على أرزاق الصيادين واستدامة الثروة البحرية.</p><p class='article-text'>واكتظاظ موانئ الصيد بالدراجات المائية والقوارب التجارية، إلى جانب الحاجة إلى إطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية تشجع الأبناء على ممارسة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ، بهدف الحفاظ على الخبرات البحرية المتوارثة وصون أحد أهم الموروثات الإماراتية التي ارتبطت بتاريخ وهوية المجتمع الإماراتي عبر الأجيال.</p><h2>التوازن البيئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال محمد السويدي: إن قوارب النزهة وعمليات الصيد الجائر التي تقوم بها، إلى جانب استخدام بعض القوارب معدات صيد محظورة مثل الأسلحة المائية، تمثل تحدياً كبيراً يواجه الصيادين ويؤثر بشكل مباشر على الثروة السمكية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن قوارب الرحلات البحرية التابعة لبعض الشركات السياحية تمارس أيضاً أنشطة الصيد من دون مراعاة لمناطق الصيد التي ينشر فيها الصيادون مصائدهم، ما يتسبب في إتلافها والتأثير على أرزاق الصيادين المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض هذه القوارب تمارس الصيد بكميات كبيرة تتجاوز الحاجة الفعلية، الأمر الذي يساهم في استنزاف المخزون السمكي ويهدد التوازن البيئي البحري، خصوصاً مع غياب الالتزام بالممارسات المستدامة أو الضوابط المنظمة لعمليات الصيد الترفيهي والسياحي، مطالباً بتشديد الرقابة على قوارب النزهة والقوارب التابعة للشركات السياحية.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزامها بمعدات الصيد المسموح بها وبمناطق الصيد المحددة، إلى جانب تقنين كميات الأسماك المسموح بصيدها بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 كيلوغرامات للشخص الواحد، ورفع قيمة المخالفات بحق المتجاوزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترح أن تمنح تراخيص للقوارب السياحية للمواطنين، بما يسهم في تنظيم القطاع ودعم أبناء الدولة وتعزيز استفادتهم من الأنشطة البحرية المرتبطة بالسياحة والصيد، مؤكداً أن حماية الثروة السمكية مسؤولية جماعية للحفاظ على البحر ومهنة الصيد كموروث إماراتي أصيل للأجيال القادمة.</div></p><h2>تحديات متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد بطي المهيري: إن الصيادين يواجهون تحديات متزايدة داخل موانئ الصيد المخصصة لهم، أبرزها ازدحام الموانئ بالقوارب السياحية والدراجات المائية التابعة للهواة، الأمر الذي يعيق حركة دخول وخروج قوارب الصيد، خصوصاً خلال أوقات الذروة، ويؤثر على سير العمل اليومي للصيادين وسلامة المعدات البحرية وينطبق ذلك على ممارسي الكاياك.</div></p><p class='article-text'>لأن ذلك قد ينشأ عنه حوادث بليغة يتضرر منها الصياد والهواة، مشيراً إلى أن توسع الأنشطة الترفيهية والسياحية داخل الموانئ بات يفرض ضغطاً متزايداً على الصيادين، ما يستدعي تخصيص مسارات ومواقف مستقلة للقوارب السياحية والدراجات المائية بعيداً عن مرافق الصيد، حفاظاً على انسيابية الحركة وتنظيم العمل داخل الميناء، وكذلك تحديد النقاط التي يجب أن لا يتم تجاوزها في البحر لتجنب الحوادث مع قوارب الصيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصيادين يواجهون تحدياً من قلة المخازن المخصصة لحفظ معدات الصيد، إلى جانب نقص الغرف والخدمات المهيأة للعمالة البحرية، مطالباً بتطوير البنية التحتية للموانئ وتوفير مرافق مجهزة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية إبقاء إدارة الموانئ بيد الصيادين أو الجهات المرتبطة بالمهنة أو مشاركتهم في العملية التطويرية لضمان عدم تأثرهم بنمو القطاعات الأخرى على حساب نشاط الصيد التقليدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى إنشاء أسواق أسماك مصغرة في المناطق الداخلية من الإمارة تخصص للصيادين المواطنين، بما يسهم في تنويع منافذ البيع وتسهيل تسويق الأسماك وعدم حصرها في سوق واحد، الأمر الذي يعزز دخل الصيادين ويوفر فرصاً للأبناء للمشاركة في عمليات البيع والتسويق، بما يشجعهم على الارتباط بالمهنة واستمرارها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى جاسم خليفة الطويلة أن دعم الصيادين يجب أن ينتقل من المبادرات العامة إلى منظومة أكثر تنظيماً وعدالة، تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن ملف الصيادين، بحيث تراعي هذه المبادرات حجم مساهمة كل صياد في تعزيز الأمن الغذائي ورفد الأسواق المحلية بالأسماك.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الصيادين بحاجة إلى دعم مباشر يشمل بطاقات وقود، ومعدات صيد، ومحركات بحرية، بما يخفف عنهم الأعباء التشغيلية المتزايدة ويضمن استمرارهم في ممارسة المهنة.</p><h2>قاعدة بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للصيادين، ترصد من خلالها الكميات التي يوردها كل صياد إلى الأسواق بشكل يومي أو شبه يومي، بحيث تكون الأولوية في الدعم للصيادين الفاعلين والملتزمين الذين يساهمون فعلياً في توفير الأسماك للمستهلكين، معتبراً أن هذا النوع من التنظيم يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحفز الصيادين على الاستمرار والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية توفير ورش متخصصة لإصلاح معدات الصيد والمحركات داخل موانئ الصيد، بما يقلل من فترات توقف القوارب ويخفف كلفة الصيانة على الصيادين، مؤكداً أن تطوير خدمات الموانئ والدعم الفني المباشر يمثلان عاملاً أساسياً لاستدامة المهنة وحماية حضور الصياد المواطن في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعزوف الأبناء عن مهنة الصيد، قال عبدالله غريب السويدي: إن كثيراً من الصيادين حرصوا عبر السنوات على توريث المهنة لأبنائهم، باعتبارها جزءاً من الهوية البحرية والموروث الاجتماعي المرتبط بتاريخ الإمارات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحولات التي شهدتها الحياة الحديثة وتغير أنماط المعيشة وتوسع الفرص الوظيفية دفعت غالبية الشباب إلى التوجه نحو الوظائف الحكومية والخاصة بحثاً عن الاستقرار والدخل الثابت ومستقبل مهني أكثر وضوحاً.</p><h2>معرفة بحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصيادين يتفهمون هذا التوجه، بل ويحرصون في المقام الأول على أن يحظى أبناؤهم بأفضل الفرص التعليمية والوظيفية، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية الحفاظ على مهنة الصيد ونقل خبراتها المتراكمة إلى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه المهنة لا تقوم فقط على العمل اليومي في البحر، بل تحمل إرثاً من المعرفة البحرية والأسرار والخبرات التي تناقلها الآباء والأجداد لعقود طويلة، وهو ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية وطنية ومجتمعية، خصوصاً في ظل المخاوف من تراجع حضور الصياد المواطن وترك المهنة بالكامل للعمالة الوافدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق مبادرات مجتمعية نوعية، على غرار المبادرات التي تتميز بها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، تستهدف إعادة الأبناء إلى البحر وتحفزهم على ممارسة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ والإجازات، بما يعزز ارتباطهم بالمهنة منذ الصغر ويمنحهم فرصة اكتساب مهاراتها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى توفير برامج دعم مالي ثابت أو حوافز مشابهة لبعض القطاعات الأخرى، لتشجيع الشباب الراغبين في دخول المهنة والاستمرار فيها، وتحويلها مستقبلاً إلى نشاط مستدام يمارسه الأبناء حتى بعد التقاعد، بما يضمن بقاء مهنة الصيد حاضرة كجزء أصيل من الهوية الإماراتية وتراثها البحري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب اختاروا الابتعاد عن البحر والتوجه إلى وظائف أكثر راحة ودخلاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيادو دبي يحظون بدعم سخي من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة لاحتياجاتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنافسة غير المنظمة الناتجة عن الصيد العشوائي أبرز العقبات أمام المهنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية تشجع الأبناء على ممارسة الصيد</div></p><h2>التوصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• تشديد الرقابة على قوارب النزهة والتأكد من التزامها بمعدات الصيد المسموح بها وبمناطق الصيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تقنين الأسماك المسموح بصيدها لهذه القوارب بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 كيلوغرامات للشخص الواحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اقتصار منح تراخيص القوارب السياحية على المواطنين بما يسهم في تنظيم القطاع ودعم أبناء الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تخصيص مسارات ومواقف مستقلة للقوارب السياحية والدراجات المائية بعيداً عن مرافق الصيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تطوير البنية التحتية للموانئ وتوفير مرافق مجهزة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء أسواق أسماك مصغرة في المناطق الداخلية من الإمارة تخصص للصيادين المواطنين وأبنائهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مطالبة وزارة التغير المناخي والبيئة ببطاقات وقود ومعدات صيد ومحركات بحرية وورش صيانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للصيادين ودعم الفاعلين منهم في منظومة الأمن الغذائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إطلاق مبادرات مجتمعية نوعية تحفز الأبناء على ممارسة مهنة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ</div></p>

وسط عزوف شبه تام عن المهنة

إرث البحر بلا وريث.. والصيادون عاتبون على الجيل الجديد

<p class='article-text'>شهدت اليابان إطلاق ثمانية من طيور "أبو منجل المتوج" في البرية ببلدة تقع في شمال وسط البلاد، بعد عقود من انقراض هذا النوع من الطيور في البلاد.</p><p class='article-text'>وانطلقت الطيور الثمانية المهددة بالانقراض من أقفاصها الخشبية، خلال مراسم أقيمت أمس الأحد، بمدينة هاكوي الواقعة في منطقة نوتو، حيث شوهدت آخر مرة في البرية.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن هذه الطيور البيضاء تعرف في اليابان باسم "توكي"، وموطنها الأصلي هو شرق آسيا، وتشتهر بتدرجات ألوانها البرتقالية الوردية تحت أجنحتها، وبالعلامات الحمراء الزاهية حول عيونها.</p><p class='article-text'>وهلل السكان فرحا عندما طارت الطيور في السماء، في اللحظة التي قام فيها ولي العهد الياباني أكيشينو، وزوجته كيكو، ومسؤولون آخرون، بقص شريط حول الأقفاص الخشبية.</p><p class='article-text'>وكانت طيور "أبو منجل" قد انقرضت في جزيرة "هونشو" الرئيسية خلال سبعينيات القرن الماضي، بسبب عمليات الصيد الجائر والتدهور البيئي. ونفق آخر طائر ياباني من نوع "أبو منجل" في عام 2003 على جزيرة سادو.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه الطيور عادت إلى الحياة بفضل دعم الصين لبرامج التكاثر. ففي عام 1999، نجح التكاثر الاصطناعي لزوج من الطيور كانت قد تبرعت به الصين، في ولادة أول فرخ ياباني من طير "أبو منجل المتوج" في الأسر، بحسب بيانات وزارة البيئة.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، ساهمت جهود التكاثر والحفاظ على الطيور، في تعافي أعداد هذه الطيور. وفي عام 2008، تم إطلاق 10 طيور من مركز سادو لحماية الطيور، في البرية بالجزيرة، حيث ارتفع عددها إلى نحو 500 طائر، بحسب وزارة البيئة.</p><p class='article-text'>وتم اعتبار إطلاق هذه الطيور المحببة كـ"فأل حسن" لسكان منطقة نوتو، التي لا تزال تتعافى من آثار الزلزال المدمر الذي ضربها في عام 2024.</p>

إطلاق 8 من طيور "أبو منجل المتوج" في البرية بعد عقود من انقراضها في اليابان

<p class='article-text'>دخل النظام الجديد لحماية الأجور حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، بعد أن اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عن الشهر السابق، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، ويعد أي تأخير في السداد بعد هذا التاريخ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات بحق المنشأة.</p><p class='article-text'>عملية السداد</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><p class='article-text'>تشديد الإجراءات</p><p class='article-text'>وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر، تقيد منازعات عمالية للعمال المتضررين، إلى جانب وقف إصدار تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، خصوصاً المنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>أما في حال تجاوز التأخير 21 يوماً، فتشدد الإجراءات لتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كانت تشغل 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، إضافة إلى إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.</p><p class='article-text'>تفويض وسداد</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الفئات والحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المسجل بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر، كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون رواتبهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، والعاملين بتصاريح عمل مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إضافة إلى قوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة.</p><p class='article-text'>كما أتاح القرار للمنشآت إمكانية تفويض جهات أخرى لسداد رواتب العاملين، شريطة إخطار الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق صلاحياتها، مع استمرار مسؤولية المنشأة القانونية الكاملة عن الالتزام بسداد الأجور في المواعيد المحددة.</p>

الإمارات.. بدء إلزام القطاع الخاص بصرف أجور العمال في الأول من كل شهر

<p class='article-text'>يعمل باحثون في ولاية هاواي الأمريكية على اختبار تقنية جديدة تهدف إلى إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، بما في ذلك شباك الصيد المهملة والبلاستيك المنزلي، عبر دمجها في صناعة الأسفلت المستخدم لرصف الطرق، في محاولة لمعالجة التحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بالنفايات البحرية وامتلاء مكبات القمامة في الجزر.</p><p class='article-text'>وتواجه هاواي أزمة متفاقمة في إدارة النفايات البلاستيكية، إذ إن عمليات إعادة التدوير فيها تُعد مكلفة ومعقدة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالنفايات البحرية التي تتراكم في محيطها الواسع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يسعى الباحثون إلى تحويل هذه المواد إلى مورد بنيوي يمكن استخدامه محلياً بدلاً من التخلص منها عبر الحرق أو الطمر.</p><p class='article-text'>وقد عرض جيريمي أكسوورثي، الباحث في مركز أبحاث النفايات البحرية (CMDR) التابع لجامعة هاواي باسيفيك، نتائج المشروع خلال الاجتماع الربيعي للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS)، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تقييم مدى "مسؤولية" استخدام البلاستيك المعاد تدويره في البنية التحتية للطرق في هاواي.</p><p class='article-text'>وقال أكسوورثي: "هذا العمل يدرس ما إذا كان من المسؤول استخدام البلاستيك المعاد تدويره في طرق هاواي. من خلال إعادة استخدام النفايات البلاستيكية الموجودة بالفعل في الجزر، يمكن تقليل الأثر البيئي والاقتصادي الناتج عن نقلها خارج الولاية أو حرقها أو دفنها في مكبات مكتظة".</p><p class='article-text'>الأسفلت المعدل بالبوليمرات كمنصة لإعادة التدوير</p><p class='article-text'>منذ عام 2020، تعتمد هاواي على الأسفلت المعدل بالبوليمرات (Polymer-Modified Asphalt – PMA) في رصف معظم طرقها، لما يوفره من قوة ومتانة أعلى مقارنة بالأسفلت التقليدي، إضافة إلى مقاومته الأفضل للتشققات والتآكل وتضرر المياه، وهي خصائص ضرورية في المناخ الاستوائي الرطب للجزر.</p><p class='article-text'>ويُنتج هذا النوع من الأسفلت عبر دمج حبيبات من مادة ستايرين-بيوتادايين-ستايرين (SBS)، وهي نوع من البوليمرات المشتركة، داخل مادة رابطة أسفلتية مشتقة من النفط، ثم تُخلط هذه المادة مع الحصى والرمل الساخن داخل أسطوانة دوّارة لضمان تغليف كامل للركام.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الاستخدام الواسع، برز سؤال بحثي أساسي: هل يمكن استخدام البلاستيك المعاد تدويره كبديل جزئي أو مضاف داخل هذه الخلطة دون التأثير على الأداء أو السلامة البيئية؟</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، تواصلت وزارة النقل في هاواي (HDOT) مع الباحثة جينيفر لينش، مديرة مركز أبحاث النفايات البحرية وقائدة فريق الدراسة، لبحث أداء هذا النوع من الأسفلت، إضافة إلى تقييم احتمالية إطلاقه لجزيئات بلاستيكية دقيقة أو مواد كيميائية ضارة.</p><p class='article-text'>شباك الصيد المهملة تدخل التجربة</p><p class='article-text'>استجابت الوزارة بطلبين أساسيين من الفريق البحثي: الأول توفير شباك صيد مهملة تم جمعها من البيئة البحرية لاستخدامها كمادة أولية في الأسفلت المعدل بالبلاستيك. وتُعد معدات الصيد البلاستيكية المهجورة أكبر مصدر للنفايات البحرية في هاواي، وفقاً للباحثين.</p><p class='article-text'>وأشار الفريق إلى أن مشروع "Bounty Project" التابع للمركز، والذي يقدم مكافآت مالية للصيادين المرخصين مقابل جمع النفايات البحرية، نجح حتى الآن في إزالة نحو 84 طناً من معدات الصيد المهجورة من المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>أما الطلب الثاني فتمثل في مقارنة معدلات تسرب الجزيئات البلاستيكية الدقيقة بين الأسفلت التقليدي المعدل بالبوليمر SBS، والأسفلت الذي يحتوي على بلاستيك معاد تدويره من نفايات المنازل، بالإضافة إلى بولي إيثيلين مستخرج من شباك الصيد.</p><p class='article-text'>تطبيق ميداني واختبارات طويلة المدى</p><p class='article-text'>قامت شركة أمريكية متخصصة بتحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد مناسبة للاستخدام في الأسفلت، قبل أن تتولى شركة رصف محلية في جزيرة أواهو تنفيذ مقاطع تجريبية من طريق سكني باستخدام ثلاثة أنواع من الخلطات:</p><p class='article-text'>أسفلت معدل تقليدياً بـSBS</p><p class='article-text'>أسفلت يحتوي على بولي إيثيلين معاد تدويره من حاويات بلاستيكية محلية</p><p class='article-text'>أسفلت يحتوي على بولي إيثيلين مستخرج من شباك الصيد المهملة</p><p class='article-text'>وبعد فترة استخدام بلغت نحو 11 شهراً تحت ظروف مرور طبيعية، قام فريق الباحثة لينش بجمع عينات من غبار الطريق من كل مقطع لتحليل مدى تسرب الجزيئات البلاستيكية إلى البيئة المحيطة، بما في ذلك التربة ومياه الجريان السطحي أثناء الأمطار.</p><p class='article-text'>نتائج التحليل الكيميائي</p><p class='article-text'>اعتمد الباحثون على تقنيات متقدمة لفصل البوليمرات عن مكونات الغبار الأخرى، بما في ذلك الجزيئات البلاستيكية الدقيقة وبقايا الإطارات المطاطية، باستخدام تقنية كروماتوغرافيا الغاز مع مطياف الكتلة بالتحلل الحراري (Py-GC-MS)، ما سمح بتحديد مصادر المواد بدقة عالية.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية أن الأسفلت المحتوي على بولي إيثيلين معاد تدويره لم يُظهر زيادة في معدلات تسرب البوليمرات مقارنة بالأسفلت التقليدي المعدل بـSBS.</p><p class='article-text'>كما أكدت الاختبارات الميكانيكية على عينات الرصف، إضافة إلى تحليل مياه الجريان السطحي الناتجة عن الأمطار، النمط نفسه من النتائج.</p><p class='article-text'>ورغم اكتشاف جزيئات بلاستيكية دقيقة في جميع العينات، فإن نسبة البولي إيثيلين كانت منخفضة جداً في جميع أنواع الأسفلت، بغض النظر عن تركيبته.</p><p class='article-text'>ويُرجع الباحثون ذلك إلى أن البلاستيك يندمج داخل مادة الأسفلت الرابطة، ما يجعل الجزيئات المتكسرة مزيجاً من الصخور والمادة الرابطة وسلاسل البوليمر، وليس بلاستيكاً نقياً.</p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات الأولية أن تآكل الإطارات على الطرق يُعد مصدراً أكبر بكثير للجزيئات البوليمرية مقارنة بتآكل الأسفلت نفسه، إلى درجة أن إشارات تحلل المطاط كانت تطغى على الإشارات الكيميائية للبولي إيثيلين في التحاليل المخبرية.</p><p class='article-text'>استمرار التقييم العلمي</p><p class='article-text'>رغم هذه النتائج المشجعة، يؤكد الباحثون أن المشروع لا يزال في مراحله المبكرة، وأنه يلزم إجراء مزيد من الدراسات طويلة الأمد لتقييم متانة هذه المواد وسلوكها البيئي مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى الفريق البحثي أن إعادة استخدام البلاستيك في البنية التحتية للطرق قد يمثل حلاً عملياً مزدوج الفائدة، يساهم في تقليل الضغط على مكبات النفايات ويحد من النفايات البحرية المتراكمة في جزر هاواي.</p><p class='article-text'>واختتمت الباحثة جينيفر لينش تصريحها بالقول: "يعتقد البعض أن إعادة تدوير البلاستيك لا تنجح، لكن هذا العمل يثبت أنها يمكن أن تنجح عندما تُمنح الاستدامة الأولوية على المستوى المجتمعي".</p>

نتائج واعدة.. رصف الطرق بالنفايات البلاستيكية وشباك الصيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً وزارياً جديداً بشأن نظام حماية الأجور، يقضي بتوحيد موعد استحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي عن الشهر السابق، على أن يُعد أي سداد يتم بعد هذا التاريخ تأخيراً في دفع الأجور، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الذي اطلعت عليه «البيان»، تلتزم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور المعتمد أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة لهذا الغرض، إلى جانب إلزامها بتقديم المستندات والبيانات التي تثبت عملية السداد وفق الضوابط المحددة. </div></p><p class='article-text'>كما حدد القرار معايير واضحة لقياس مدى التزام المنشآت بالنظام، إذ تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85 % من إجمالي الأجور المستحقة للعمال في موعد الاستحقاق.</p><p class='article-text'>كذلك لا يُعتبر العامل غير مستلم لأجره إذا كان قد تسلم ما لا يقل عن 85 % من راتبه، وكان الفرق ناتجاً عن استقطاعات أو خصومات قانونية مثبتة وفق التشريعات النافذة، من دون الإخلال بحق العامل في المطالبة بأي مبالغ مستحقة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على تطبيق سلسلة من الإجراءات التصاعدية بحق المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بمتابعة إلكترونية وإرسال إشعارات وتنبيهات اعتباراً من اليوم الثاني لتاريخ الاستحقاق، ثم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة اعتباراً من اليوم الخامس، مع إشعار صاحب العمل بسبب الإيقاف وإنذاره بضرورة السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الإجراءات فرض غرامات إدارية وفق ما حدده قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، إضافة إلى تحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، وتمنح المنشآت مهلة تنظيمية تصل إلى 10 أيام قبل تطبيق المخالفات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر من تاريخ الاستحقاق، يتم قيد منازعة عمالية فردية أو جماعية للعمال المتأثرين، إلى جانب إيقاف منح تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، لا سيما المنشآت التي يعمل بها 25 عاملاً فأكثر، أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقوبات الأشد، فتطبق اعتباراً من اليوم الحادي والعشرين من تاريخ الاستحقاق، وتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كان يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، فضلاً عن إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة، وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المقيد بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، إضافة إلى العمالة الحاصلة على تصاريح عمل لمهمة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة. </div></p><p class='article-text'>وأجاز القرار للمنشآت تفويض جهات أخرى لسداد أجور العاملين لديها، شريطة تزويد الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق التفويض، مع بقاء المسؤولية القانونية على المنشأة في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المواعيد المحددة.</p><p class='article-text'>كما نص القرار على إصدار دليل إجرائي من وكيل الوزارة لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، بهدف توضيح آليات تنفيذ أحكام القرار، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022، وكل ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنذارات من اليوم الثاني وإيقاف تصاريح العمل في اليوم الخامس بحق المتأخرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غرامات وتشديد تصنيف المنشآت في اليوم الـ 11 عند تكرار تأخير الأجور خلال 6 أشهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد قانوني من اليوم الـ 16.. نزاعات عمالية وإحالة للنيابة في اليوم الـ 21 بحق المخالفين</div></p>

اعتباراً من يونيو المقبل

الأول من كل شهر موعداً موحداً لصرف رواتب القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">من يفتش في تاريخ الغوص على اللؤلؤ، الذي كان عماد اقتصادات أقطار الخليج العربي، ومهنة شعوبها قبل اكتشاف وتصدير النفط، سيجد حتماً صفحات تحكي عن أشهر الدانات التي عثر عليها رجالات الخليج من الرعيل الأول، من تلك التي بيعت بأثمان خيالية بمقاييس الماضي، إما لكبر حجمها، أو نقائها أو جودتها، أو غير ذلك مما لا يعرفه سوى المختصون في تثمين الجواهر والأحجار الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الدانات، على سبيل المثال، «دانة الياقوت» نسبة إلى المواطن الكويتي عمر بن جاسم الياقوت، من سكنة قرية الشعيبة، الذي كان ــ طبقاً لما ورد في الجزء الأول من كتاب «تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي لمؤلفه سيف مرزوق الشملان ــ يغوص في عام 1918م، في هير «خلالوه»(من هيرات الكويت المعروفة قديماً) بحثاً عن محار قليل لوضعه في «القرقور» لصيد السمك، ولما فتح المحار عثر على لؤلؤة فريدة، فذهب بها إلي بلدة دارين على ساحل الإحساء لبيعها. وفي دارين اشتراها منه التاجر محمد بن على الزياني، الذي كان وقتذاك من أشهر تجار اللؤلؤ في البحرين والهند، بمبلغ 110,000 روبية، ثم باعها الزياني في الهند بمبلغ 170 ألف روبية، لأحد التجار الهنود، الذي باعها بدوره لتاجر إنجليزي، إلى أن انتهت حجراً يزين التاج البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أحد دلائل روعة وجمال هذه الدانة، أن الشعراء تغنوا بها قديماً، ومنهم الشاعر منصور بن جليعد الرشيدي، الذي وصف جمال محبوبته بجمال هذه الدانة النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك دانات لا تقل شهرة عن دانة الياقوت، ومنها: «دانة محمد بن مدعج العازمي»، التي باعها صاحبها لتاجر اللؤلؤ البحريني صالح بن هندي بمبلغ 80 ألف روبية، بعد أن عثر عليها في مغاصة «بطين بو علي» سنة 1927، و«دانة المرحوم سيد هاشم الرفاعي»، التي باعها مالكها في دارين على التاجر الكويتي هلال بن فجحان المطيري بمبلغ 45 ألف روبية، و«دانة المرحوم علي بن مبارك الدوب»، البالغ وزنها 300 جو، والتي عثر عليها الدوب عام 1937 في مغاصة بالقرب من «أم الهيمان»، وهو في طريق عودته بجالبوته إلى الكويت، ثم باعها في زمن كساد أسعار اللؤلؤ بمبلغ 20 ألف روبية، رغم أن سعرها الحقيقي أعلى من ذلك بعشرات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن قصة «دانة الهولي» تبقى متميزة، لأكثر من سبب. فهي أكبر دانة يُعثر عليها في تاريخ البحرين، بل أكبر دانات العالم. وتتلخص قصتها أن عيسى بن عبيد الهولي، من أهل بلدة «الغويرزه» على الضفة الشرقية للخليج العربي، قدِم في الثلاثينيات إلى البحرين للاسترزاق، فركب مع النوخذة حمد السليطي من سكان بلدة الحد البحرينية. وفي هيرة «بولثامة» شمال جزيرة المحرق، نزل الغيص الماهر عيسى الهولي بحثاً عن المحار، ثم عاد إلى ظهر السفينة ومعه كمية من المحار التي عثر فيها على دانة كبيرة أخاذة المنظر، أخذها منه النوخذة بعد أن دفع له 400 روبية كمكافأة. وبقية القصة تفيد بأن السليطي باع «دانة الهولي» على التاجر الشيخ جبر المسلم، بمبلغ 70 ألف روبية، وأن الأخير باعها بدوره على التاجر النجدي المقيم في البحرين، الشيخ عبد الرحمن بن حسن القصيبي (والد الدكتور غازي القصيبي، رحمهما الله)، بمبلغ 125 ألف روبية، ثم قام تاجر المجوهرات الفرنسي روزنتال بشرائها من القصيبي بمبلغ 250 ألف روبية، وبيعها لاحقاً إلى ابنة ثري أمريكي من تكساس بأربعين ألف جنيه إسترليني، أو ما عادل وقتها 450 ألف روبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما قيل في أكثر من مصدر تاريخي، أن عيسى الهولي عاد بعد هذه المغامرة إلى بلدته، فتعرض للسجن والضرب، عقاباً له على تفريطه بتلك الدانة المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب ما تعرض له من مهانة، قرر الهولي أن يترك بلدته ويذهب إلى البحرين، لكي يستقر بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم اشترى سفينة (بوم) من الشيخ جبر المسلم، كي يرحل بها إلى الكويت، حيث عاش في جزيرة فيلكه، وتزوج وأنجب هناك حتى تاريخ وفاته، رحمه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق ليس إلا توطئة للحديث عن عائلة الهولي في الكويت، التي قد يكون صاحب «دانة الهولي» أحد مؤسسيها. يقول المؤرخ والباحث المعروف «محمد غريب حاتم»، مؤلف كتاب «تاريخ عرب الهولة»، في حوار أجراه معه طلال سعد الرميضي، وتم نشره في صحيفة «عالم اليوم» الكويتية (26/6/2008)، أن مسمى الهولة ومفردها «هولي» خاطئ، والصواب هو «الحولة»، لأنهم تحولوا في هجرتهم من جزيرة العرب إلى الساحل الشرقي للخليج العربي، مضيفاً أن اسم الهولة جاء نتيجة صعوبة الأعاجم نطق الحاء، فحولوها إلى هاء، «ثم إن هذه التسمية أصلاً جاءت لأنهم في الصيف، وخصوصاً في مواسم الغوص قديماً، كانوا يتحولون، أي يرجعون إلى البحرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما ذكره أيضاً أن جماعات الهولة «هاجرت بأفخاذ وحمولات، واستوطنت هناك على شكل هيكل متكامل، أي من شيخ وأتباع ونواخذة وحكماء قبليين، وبالتالي كان لكل شيخ علم وإمارة، على شكل بندر وقرى تتبع له، وفرسان وبحارة وغاصة، ونظام لسير أمور رعيته، وقاضٍ يحكم بين الناس، بل كان لهذه الجماعات قناصة مع صقور لممارسة هواية الصيد، وبنى البعض منهم قلاعاً على شكل قلاع العرب، بها بئر وسلاح وتمر وتسمى «جلعة»».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كذلك انحصرت المصاهرات بين العرب بعضهم البعض، ولم يتم أي اتصال مع الأعاجم، بل فقط مع من سبقهم من بني العرب، سواء في خنج أو عوض أو بستك أو فلامرز أو لنجة أو الجزر التي كانت كلها حتى قبل مئة سنة ملكاً للعرب فقط»، مستطرداً بقوله: «القبائل التي هاجرت كثيرة، والبعض هاجر ورجع ثانية، والبعض استقر حتى مطلع القرن التاسع عشر، وآخرون عادوا في أواخر 1930م، أي بعد كساد اللؤلؤ وظهور اللؤلؤ الصناعي، ومع ذلك حافظوا على قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم العربية، ولبس الكندورة (الدشداشة) والبرقع (البطولة)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم حاتم حواره الصحافي بالحديث عن الهولة الذين سكنوا الكويت قبل ظهور النفط، ودورهم في تاريخ البلاد، فأوضح أنهم كُثر، ومنهم من سكن جزيرة فيلكة قبل هجرة العتوب، ومنهم من سكن داخل الكويت، وتحديداً في منطقة الجبلة (القبلة)، وأنهم عملوا في الغوص وصيد السمك، سواء بالشباك أو الحظور في منطقة العكاز (المنطقة الحرة في الميناء حالياً) وفي كاظمة، كما عملوا في التجارة والمغامرات البحرية باتجاه الهند وعدن وأفريقيا، وأن منهم شخصيات لعبت دوراً مميزاً في تاريخ الكويت، مثل آل عبد الرحيم وآل مذكور وآل شايع وآل بن حجي وآل بن عيسى المناصير وآل راشد وآل العيتاني وآل الهولي، علماً بأن أغلبهم كانوا نواخذة بحر، لكن بعضهم كان له دور متميز في التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أنه يوجد في الكويت أكثر من عائلة تحمل لقب «الهولي». فهناك عائلة الهولي التي سكنت فيلكة، ويعرفون بالهولي الفيلجاوية، وعائلة الهولي الجبـْليين، وكانوا يسكنون فريج الفلاح قبل حلولهم في الجبلة، وبعد ذلك سكنوا الشامية، ومنهم من سكن في كيفان والقادسية والعمرية ومشرف وقرطبة، وعائلة الهولي في الفحيحيل، وهي ترجع في نسبها إلى قبيلة المناصير، وقدموا إلى الكويت في ثلاثينيات القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجبت عائلة الهولي شخصيات معروفة، عملت في القطاعين العام والخاص، ومنها: النوخذة إبراهيم سليمان الهولي (من مؤسسي نادي الفحيحيل الرياضي)، وناجي إبراهيم الهولي (وكيل وزارة الخارجية المساعد)، وفيصل إبراهيم الهولي (قنصل الكويت العام في لوس أنجلوس)، والعميد ركن طيار مساعد إبراهيم الهولي (مدير مشروع القيادة والسيطرة التابع للدفاع الجوي بالجيش والعضو المنتدب لشركة بووينغ في الكويت)، والمستشار حمد عدنان الهولي (عضو اللجنة الاستشارية لبرنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية)، وعبد العزيز الهولي (وكيل ديوان المحاسبة)، ومحمد الهولي (مدير جمعية النجاة الخيرية)، ود. أحمد يوسف الهولي (رئيس جمعية المعلمين الكويتية)، ود. عبير عبد الله الهولي (أستاذة مناهج وطرق التدريس في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي)، ود. عائشة ناصر الهولي (أستاذة التربية الخاصة والموهبة والإبداع في معهد التنمية البشرية)، ود. هند محمد الهولي (رئيسة جمعية المرشدات الكويتية)، ود. مشاعل الهولي (اختصاصية طب العائلة وأمراض السمنة)، وغيرها كثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً شخصية تربوية تحمل نفس اسم الغيص صاحب «دانة الهولي»، هو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الهولي، الذي أطلقت وزارة التربية والتعليم الكويتية اسمه على إحدى مدارسها الثانوية (مدرسة عيسى عبد الله الهولي الثانوية للبنين بالعقيلة)، وذلك تكريماً له لدوره كمربٍ فاضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد هذا المربي الفاضل بمنطقة القبلة من العاصمة الكويت في 15 يوليو 1920م، والتحق في مستهل حياته بمدرسة الملا محمد صالح العجيري، وبعد عام واحد أغلقت المدرسة أبوابها، فانتقل إلى مدرسة الشيخ أحمد الخميس، ثم ما لبث أن اضطر إلى ترك الدراسة لعجزه عن دفع المصروفات الدراسية، بسبب غياب والده لاشتراكه في رحلات الغوص، فلما عاد والده ألحقه بمدرسة الشيخ محمد أحمد الفارسي، حيث درس القرآن الكريم والفقه والنحو، ومن الأخيرة التحق بمدرسة المعارف الخاصة بالمكفوفين، للتخصص في دراسة القرآن الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما افتتح الشيخ عبد العزيز حمادة معهده الديني لتخريج الأئمة والمؤذنين، التحق به عيسى الهولي، وتتلمذ فيه على يد الشيخ أحمد عطية الأثري، والشيخ عيد بداح المطيري، والشيخ عبد الله محمد النوري. كانت الدراسة في هذا المعهد آنذاك تعادل المرحلة الثانوية. وهكذا، حصل الهولي على شهادة الثانوية العامة، بعد أربع سنوات دراسية، ليلتحق في أعقاب ذلك بشعبة الأئمة في نفس المعهد، وبعد عام واحد ترك الدراسة، احتجاجاً على عدم ابتعاثه إلى القاهرة، كغيره من زملائه، بحجة أنه كفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد سيرته المهنية أنه عمل مدرساً بمعهد النور للمكفوفين، لمدة عشرين عاماً، تخللها سفره في عام 1966 إلى مصر، مع زميله حمد عبد العزيز الحميدي، مبتعثين من قبل وزارة التربية، لأخذ دورة لمدة عام في طرق تدريس المكفوفين، إلى أن تقاعد عن العمل سنة 1980، كما أنه عمل مؤذناً بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. غير أنه، انطلاقاً من إيمانه بخدمة ناسه ووطنه، قام بعد إحالته إلى التقاعد، بالتدريس مجاناً بجمعية المكفوفين، التي كان هو من ضمن مؤسسيها، إلى جانب آخرين. واستمر على هذه الحال حتى تاريخ انتقاله إلى جوار ربه في 7 يوليو 1999. نعم، كان الهولي كفيفاً لا يبصر، لكن بصيرته وحكمته وإحساسه بالواجب، وقراءته لمن حوله، كانت أفضل مما لدى المبصرين، وكان عشقه للتعليم والعلم كبيراً، فاستمر يعلم ويتعلم، إلى آخر يوم من عمره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاصر عيسى الهولي واقعة الغزو العراقي الغاشم لوطنه، وتشريد شعبه، وكانت له فيها مواقف وطنية ناصعة، تصلح أن تكون مثالاً يحتذى في الفداء والولاء وحب الوطن. يقول ابن زوجته، وائل يوسف المطوع، في جريدة «النهار» الكويتية (10/8/2017)، إنه تعلم الإيمان والصبر والتضحية من أجل الوطن، من عمه عيسى الهولي، حينما تمّ أسره وتعذيبه لمدة خمسة أيام رهيبة، من قبل القوات العراقية الغازية في تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حاولوا معه بشتى وسائل الإقناع أن يخرج من الكويت، مع الذين خرجوا إلى السعودية، رحمة بعجزه وبوضعه الصحي، لكنه رفض رفضاً قاطعاً، مردداً عبارة: «لن أترك الكويت، فقد أعطتنا الكثير، وجاء الوقت لنرد بعض الدين لها». وهكذا، ظل صامداً في الداخل، وآثر أن يعيش في السراديب المظلمة طوال فترة حرب عاصفة الصحراء، على أن يعيش حراً آمناً خارج وطنه. وحينما انتهت الحرب، وعادت الكويت إلى أهلها حرة، لم يكن غريباً عليه أن يبكي من شدة الفرح، ويخر ساجداً لله ومسبحاً بحمده.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

آل الهولي في الكويت.. رواد الغوص وأعلام التربية

<p class='article-text'>في مشهد قد يثير القلق لدى البعض، يرى كثير من السكان خفافيش تحوم فوق حدائقهم ومنازلهم مع حلول الليل، لكن دراسات علمية حديثة تكشف أن هذا السلوك ليس مدعاة للخوف، بل قد يكون مؤشراً إيجابياً على ازدهار الحياة البيئية في المنطقة، وعلى وجود نظام طبيعي فعّال لمكافحة الحشرات الضارة دون أي تدخل بشري.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير علمي موسّع، فإن هذه الكائنات الليلية لا تتحرك عشوائياً، بل تتبع بدقة أماكن تركز الحشرات حول النباتات والأشجار ومصادر المياه، حيث تنشط في اصطياد فرائسها بمجرد غروب الشمس.</p><p class='article-text'>وتشير الأبحاث إلى أن الخفافيش قادرة على تحديد "نقاط سخونة" حشرية في البيئة، وتعود إليها بشكل متكرر طالما استمر توفر الغذاء فيها، وفقا لـ dailygalaxy.</p><p class='article-text'>خفاش واحد يلتهم مئات الحشرات في الليلة</p><p class='article-text'>وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن الخفاش الواحد قادر على استهلاك مئات الحشرات خلال ساعات قليلة من الصيد، إذ يمكن لبعض الأنواع أن تلتهم ما يصل إلى 600 حشرة في الساعة الواحدة.، وتشمل هذه الحشرات البعوض، والعث، والخنافس، والجنادب، ونطاطات الأوراق.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القدرة أهمية كبيرة لأن كثيراً من هذه الحشرات تُعد آفات زراعية خطيرة، بينما ينقل بعضها الآخر أمراضاً إلى الإنسان أو الماشية، لذلك، فإن وجود الخفافيش بالقرب من المناطق السكنية أو الزراعية يُعد عاملاً طبيعياً مساعداً في تقليل أعداد هذه الآفات دون الحاجة إلى استخدام مبيدات كيميائية.</p><p class='article-text'>نظام "الرادار الحيوي" في الظلام</p><p class='article-text'>تعتمد الخفافيش في صيدها على تقنية متقدمة تُعرف باسم "تحديد الموقع بالصدى" أو الإيكولكيشن، وهي نظام شبيه بالرادار، حيث تُصدر نبضات صوتية عالية التردد، ثم تستقبل الصدى المرتد من الأجسام المحيطة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحليل هذه الأصداء، تستطيع الخفافيش تحديد حجم الفريسة، ومسافتها، واتجاهها بدقة عالية جداً، حتى في الظلام التام، هذه القدرة تتيح لها اصطياد حشرات صغيرة جداً أثناء الطيران السريع بين الأشجار والمباني، دون الاصطدام بالعوائق أو فقدان الهدف.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات العلمية إلى أن هذا النظام الحسي الدقيق يجعل الخفافيش تمر أحياناً فوق المناطق السكنية دون أن يلاحظها البشر، حيث تركز فقط على حركة الحشرات في الهواء، ثم تنتقل بسرعة إلى مناطق أخرى عند انخفاض كثافة الفرائس.</p><p class='article-text'>الحدائق والمياه… بيئة مثالية لجذب الخفافيش</p><p class='article-text'>توضح الدراسات أن الحدائق التي تحتوي على نباتات متنوعة وأشجار ومصادر مياه صغيرة تتحول بعد غروب الشمس إلى بؤر لجذب الحشرات، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة نشاط الخفافيش في تلك المناطق.</p><p class='article-text'>كما أن الإضاءة الخارجية قد تساهم في جذب الحشرات الليلية، مما يجعلها نقطة تجمع غذائي مثالية لهذه الثدييات الطائرة، ومع ازدياد وفرة الغذاء، تزداد مدة بقاء الخفافيش في المنطقة وتكرار زياراتها لها.</p><p class='article-text'>الخفافيش في المدن: دور اقتصادي ضخم غير مرئي</p><p class='article-text'>في دراسة نُشرت عام 2021 في مجلة PLOS ONE، قام فريق بحثي بقيادة الباحثة لودميلا م. س. أغيار من جامعة برازيليا بدراسة خمسة أنواع من الخفافيش التي تعيش داخل المباني في المناطق الحضرية بالبرازيل.</p><p class='article-text'>وشملت الدراسة تحليل عينات من مخلفات الخفافيش باستخدام تقنيات تحليل الحمض النووي، ما سمح بتحديد نظامها الغذائي بدقة، وتبين أن هذه الأنواع الخمسة استهلكت 83 نوعاً مختلفاً من المفصليات، تنتمي إلى 10 رتب و61 عائلة.</p><p class='article-text'>وكان من أبرز النتائج أن معظم الفرائس المكتشفة تُصنف كآفات زراعية، من بينها دودة الحشد الخريفية (Spodoptera frugiperda)، وهي واحدة من أخطر الآفات التي تهاجم الذرة ومحاصيل أخرى مثل القطن وقصب السكر.</p><p class='article-text'>والمثير في النتائج أن جميع أنواع الخفافيش الخمسة المدروسة استهلكت هذه الآفة تحديداً، ما يشير إلى دور بيئي متكرر ومهم في السيطرة على انتشارها.</p><p class='article-text'>وقدّرت الدراسة أن الخفافيش توفر خدمات بيئية ضخمة للقطاع الزراعي، إذ تساهم في تقليل خسائر تُقدّر بنحو 94 دولاراً لكل هكتار من حقول الذرة، وعلى مستوى البرازيل ككل، تصل قيمة هذه الخدمة إلى نحو 390.6 مليون دولار سنوياً، نتيجة تقليل الأضرار وخفض استخدام المبيدات.</p><p class='article-text'>سوء فهم شائع رغم الفوائد الكبيرة</p><p class='article-text'>رغم هذه الفوائد البيئية والاقتصادية الكبيرة، لا تزال الخفافيش تعاني من صورة سلبية لدى كثير من الناس، غالباً بسبب ارتباطها بالأمراض أو طبيعتها الليلية.</p><p class='article-text'>لكن وزارة الزراعة الأمريكية تؤكد أن أقل من 1% فقط من الخفافيش تحمل فيروس داء الكلب، وأن الغالبية العظمى منها لا تقترب من البشر، وتعتمد بشكل كامل على الحشرات أو الرحيق في غذائها.</p><p class='article-text'>كما تُعد العديد من أنواع الخفافيش مهددة بالانقراض، ما يجعل حمايتها أمراً مهماً للحفاظ على التوازن البيئي.</p><p class='article-text'>بيوت الخفافيش كحل بيئي داعم</p><p class='article-text'>تشير التوصيات العلمية إلى أن إنشاء "بيوت الخفافيش" يمكن أن يساعد في دعم وجودها بالقرب من المناطق السكنية، وتكون هذه البيوت عبارة عن هياكل خشبية ذات شقوق ضيقة توفر أماكن آمنة للاختباء خلال النهار.</p><p class='article-text'>ويجب أن تُثبت هذه البيوت على ارتفاع يتراوح بين 12 و15 قدماً، وأن تكون مواجهة للجنوب أو الجنوب الشرقي لضمان التعرض الكافي لأشعة الشمس، مع تفضيل وضعها بالقرب من مصادر المياه.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الخفافيش قد تستغرق ما يصل إلى عامين قبل أن تبدأ باستخدام هذه المساكن الجديدة، بسبب ارتباطها القوي بمواقعها القديمة، وتشير البيانات إلى أن نسبة الإشغال لا تتجاوز 15% في المتوسط، إلا أن وجودها يظل خطوة مهمة لدعم الحفاظ عليها.</p><p class='article-text'>أكثر من مجرد صياد ليلي</p><p class='article-text'>لا يقتصر دور الخفافيش على صيد الحشرات فقط، بل تشمل بعض الأنواع دوراً بيئياً آخر بالغ الأهمية، يتمثل في التلقيح ونقل البذور.</p><p class='article-text'>فهناك أنواع تتغذى على رحيق الأزهار التي تتفتح ليلاً، وتنقل حبوب اللقاح بين النباتات أثناء تنقلها، مما يساهم في عملية التكاثر النباتي.</p><p class='article-text'>وتُعد نباتات مثل الأغاف مثالاً واضحاً على هذا الاعتماد، حيث تعتمد بشكل شبه كامل على الخفافيش في التلقيح.</p><p class='article-text'>كما تسهم الخفافيش في نشر بذور النباتات والأشجار، ما يساعد في تجدد الغابات واستمرار التنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>نظام بيئي متكامل يعمل بعد غروب الشمس</p><p class='article-text'>تكشف هذه المعطيات أن نشاط الخفافيش ليس مجرد ظاهرة عابرة في السماء الليلية، بل هي جزء من شبكة بيئية معقدة تعمل بعد غروب الشمس، حيث تتكامل أدوار النباتات والحشرات والثدييات في دورة طبيعية دقيقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي ينام فيه البشر، تبدأ الخفافيش في أداء دورها الحيوي في تقليل أعداد الحشرات، وحماية المحاصيل، ودعم التوازن البيئي، في خدمة غير مرئية لكنها ذات تأثير اقتصادي وبيئي هائل.</p><p class='article-text'>وبحسب الخبراء، فإن الحفاظ على هذه الكائنات لا يساهم فقط في حماية الطبيعة، بل ينعكس أيضاً على صحة الإنسان وجودة الحياة، من خلال تقليل استخدام المبيدات وتحسين التوازن البيئي في المناطق السكنية والزراعية على حد سواء.</p>

ماذا يعني تحليق الخفافيش فوق بيتك ليلاً؟

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المواصلات في قطر عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء.</p><p class='article-text'>ونوهت الوزارة في بيان لها، إلى أنه يسمح للوسائط البحرية والسفن الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط الصيد البحري بالإبحار على مدار اليوم.</p>

قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل اعتباراً من اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في حماية الموارد البحرية، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من المشاريع العلمية المتقدمة التي تعزز استدامة بحارها وتدعم تنوعها البيولوجي، يأتي في مقدمة هذه الجهود مشروع الكهوف الصناعية، الذي شهد إنجاز 1006 كهوف، في خطوة نوعية تهدف إلى توفير بيئات آمنة لنمو وتكاثر الكائنات البحرية، بما يسهم في دعم المخزون السمكي، وتحقيق التوازن البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، المدير التنفيذي بالإنابة في هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن مشروع دراسة المخزون السمكي في الإمارة يمثل ركيزة علمية متقدمة ضمن منظومة متكاملة لحماية الموارد البحرية وضمان استدامتها، مشيراً إلى أن المشروع يأتي امتداداً لنهج وطني طويل الأمد تبنته الدولة في الحفاظ على البيئة البحرية وتنميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدراسات الميدانية التي تنفذها الهيئة أسفرت عن رصد 21 نوعاً من الأسماك في مناطق الكهوف الصناعية، التي تشكل بيئات جاذبة للحياة البحرية، وتسهم في توفير ملاذات آمنة للتكاثر والنمو، بما يعزز استقرار المخزون السمكي ويحد من الضغوط البيئية الناتجة عن الصيد الجائر والتغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «عملت الهيئة على توسيع نطاق المبادرة عبر إضافة 33 كهفاً صناعياً جديداً، ليصل إجمالي عدد الكهوف إلى 1006 كهوف موزعة وفق دراسات علمية دقيقة على سواحل الإمارة، في خطوة تعكس التوسع المدروس في تبني الحلول البيئية المبتكرة التي أثبتت كفاءتها عالمياً في إعادة تأهيل النظم البيئية البحرية».</p><p class='article-text'>وأكد النقبي أن هذه الجهود تتكامل مع مشروع استزراع الشعاب المرجانية الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، الهادف إلى إعادة إحياء الموائل الطبيعية للكائنات البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، إلى جانب دعم توجهات الإمارة في تنمية السياحة البيئية، لا سيما مع تنامي الاهتمام بالأنشطة البحرية المستدامة مثل الغوص البيئي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية التي تنفذها دولة الإمارات لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتعكس التزامها بتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيئة، حيث تواصل رأس الخيمة دورها الريادي ضمن هذا التوجه من خلال توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما يعزز مكانتها نموذجاً وطنياً متقدماً في مجال الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تتسق مع توجهات أوسع على مستوى الدولة، التي أولت أهمية متزايدة للبيئة البحرية ضمن استراتيجياتها الوطنية، عبر إطلاق برامج لحماية التنوع البيولوجي وتنظيم قطاع الصيد، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والبحثية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي البحري واستدامة الموارد.</p><p class='article-text'>وشدد النقبي على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التوسع في مشاريع الرصد والدراسات البيئية، مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة في تتبع الأنواع البحرية وتحليل البيانات، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية دقيقة، ويعزز من قدرة الإمارة على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.</p>

1006 كهوف صناعية ومشاريع علمية لتعزيز الاستدامة البحرية في رأس الخيمة

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يشيد بقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية لشعب الإمارات والمقيمين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحترافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ثمة مشتركات في تاريخ الحركة المسرحية في دول الخليج العربية. من هذه المشتركات أن المسرح، الذي يعد أبا الفنون وأولها منذ زمن الإغريق والرومان، والجنس الأدبي الأحدث نسبياً مقارنة بالشعر في المجتمعات العربية، بدأ من حفلات التمثيل التي كان يقوم بها طلبة المدارس على خشبة المسرح المدرسي أو من خلال فرق الكشافة المدرسية في رحلاتها، أو من خلال سهرات الأندية الرياضية. ومن المشتركات الأخرى أن الحركة المسرحية في الخليج نمت وثبتت أقدامها بعد ظهور محطات التلفزيون الرسمية، التي راحت تصور وتنقل المسرحيات للناس في بيوتها من جهة، وتستقطب رموز المسرح في أعمالها الدرامية من جهة أخرى فتحقق ما يشبه التوأمة بين المسرح الخليجي والدراما الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشترك الثالث فهو انتشار التعليم، وابتعاث الطلبة لإكمال دراستهم الجامعية في الدول العربية الأسبق في مجال المسرح، فعادوا عاشقين للمسرح ومشبعين بقيمها وتقاليدها، ومنهم من انخرط في كتابة النصوص المسرحية أو تخصص في التمثيل والإخراج والتصوير والديكور المسرحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولئن كانت البحرين هي الأسبق تاريخياً في مجال المسرح بين دول الخليج العربية، وذلك منذ عام 1929 حينما تمّ تقديم أول مسرحية على خشبة مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، وكانت تاريخية فصحى بعنوان «الحاكم بأمر الله»، فإن الكويت برزت لاحقاً في هذا الفن لأسباب منها: الاهتمام والإنفاق غير المحدود على الفن المسرحي من منطلق أنه خير وسيلة لرفع اسم البلاد عالياً في المحافل الفنية الخارجية، ومنها استقدام خبراء كبار في العلوم المسرحية من مصر (مثل المسرحي الكبير زكي طليمات) وتكليفهم برعاية الأنشطة المسرحية والارتقاء بها وتأسيس معهد عالٍ للعلوم المسرحية لتخريج فنانين وكوادر مسرحية على أسس علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحدثنا عن تاريخ المسرح في قطر تحديداً، نجد أن البدايات الأولى، التي كانت ارتجالية، تمثلت، كما قلنا، في المسارح المدرسية وتمثيليات الفرق الكشفية ومسارح الأندية الرياضية منذ خمسينيات القرن العشرين، أي قبل سنوات من تأسيس الفرق المسرحية تحت أسماء مختلفة بجهود أهلية وحكومية. وتشير الأدبيات القطرية ذات الصلة إلى أن الانطلاقة الحقيقية للحركة المسرحية في قطر كانت في عام 1970، وفي عام 1972 تأسست أول فرقة مسرحية رسمية تحت اسم «الفرقة المسرحية القطرية»، ثم تلتها «فرقة مسرح السد» في عام 1973، ثم فرقتا «الأضواء» و«الشعبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1974 تمّ تأسيس قسم المسرح بوزارة التربية والتعليم القطرية، في زمن الوزير الشيخ محمد بن حمد آل ثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1994 تمّ دمج الفرق المسرحية الأربع آنفة الذكر في فرقتين رئيستين هما: «الفرقة المسرحية القطرية» و«فريق الدوحة المسرحي». وشهد عام 1982 افتتاح «مسرح قطر الوطني» ليصبح أحد الصروح المسرحية المهمة في الخليج العربي، وهو ما وفر بنية تحتية متطورة للفن المسرحي في دولة قطر، بما في ذلك أنظمة إضاءة محوسبة وفرقة أوركسترا متمكنة، وهذا بدوره سهل عملية استضافة فرق محلية ودولية من أجل الارتقاء بذائقة الجمهور وغرس التقاليد المسرحية العريقة. ومذاك تواصلت الجهود لتأسيس نشاط مسرحي يواكب حركة المسرح العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أنه ما كان لكل هذا أن يحدث ويتعزز لولا جهود ثلة من الشباب القطريين العاشقين للفنون المسرحية والدرامية، ممن تشبعوا بحب التمثيل وتلقوا جرعاته الأولى من خلال الوقوف على خشبة المسرح المدرسي أو من خلال التمثيل في الرحلات الكشفية والأنشطة الصيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هؤلاء، ممن يُنظر إليه كرائد وأب روحي للمسرح القطري، عبدالرحمن المناعي، الذي لا يمكن للمرء وهو يتحدث عن المسرح القطري أن يتجاهله أو يقلل من دوره، أو ينسى أعماله وجهوده على مدى 40 عاماً. ذلك أن المناعي لم يكن مجرد عاشق للمسرح فقط، وإنما كان أيضاً كاتباً مسرحياً مُتميزاً، ومُخرجاً مُبدعاً، وموسيقياً ماهراً، وصاحب قلم صحفي رشيق، وحارساً للتراث والفنون الشعبية القطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق دعونا نقرأ كلمة مدير مركز شؤون المسرح بوزارة الثقافة القطرية، خلال احتفال أقيم في مايو 2023 بمناسبة إطلاق كتاب عن سيرة وأعمال المناعي بعنوان «المسرح والبحر.. قراءة في أعمال عبدالرحمن المناعي» من تأليف الناقد المسرحي المصري سباعي السيد، والتي جاء فيها: «لقد وعى المناعي أهمية التراث القطري وضرورة جمع عناصره وتصنيفها وتقديمها، فجعل منه مادةً للبرامج الإذاعية، وموضوعاً للمجلات المُتخصصة، ومجالاً لمراكز الأبحاث، لكن التوظيف الأهم للتراث كان في مسرحياته، فنجد مسرحه مليئاً بحكايات الصيادين القطريين وأغانيهم، وبتفاصيل رحلات صيد اللؤلؤ وما يرافقها من تحديات، ما جعل مسرحياته ترتفع أحياناً إلى مصاف التراجيديا. إن المناعي أخذ المُتفرّج في مسرحه بسفن الغوص والصيد، كما دعاه لأن يجول في القرى والمدن، ورسم بقلمه التحولات الجذرية التي طرأت على المُجتمعات الخليجية في انتقالها من الصيد إلى عصر النفط والغاز». إلى ذاك، وبحكم كونه قارئاً جيداً، تجول في الروايات المسرحية العالمية، واستلهم واقتبس منها من الأفكار ما يصلح للعروض المحلية القطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد عبدالرحمن إبراهيم المناعي في الدوحة سنة 1948 ابناً لأسرة تنتمي إلى قبيلة المناعي أو «المنانعة»، التي تعود جذورهم إلى فخذ بني كعب، أحد فخوذ بني تميم بمنطقة الحوطة في نجد، ومن الأخيرة هاجروا وانتشروا في البحرين وقطر ودولة الإمارات ومناطق سعودية عدة، ممارسين الغوص على اللؤلؤ وقيادة السفن وتجارة الذهب والأرزاق، حيث برز منهم الكثير من الأعلام، ولا سيما في عوالم التجارة والمال وفي ميادين الشعر والأدب والفنون والصحافة والقضاء والأمور الشرعية والتدريس. وقد عرفوا منذ القدم بالوجاهة والشجاعة والعلم والكرم والولاء المطلق لأوطانهم الخليجية وولاة أمورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس صاحبنا ابتداء في الكتاتيب التقليدية، ثم انتقل إلى المدارس النظامية الحكومية بمجرد افتتاحها، فواصل دراسته حتى المرحلة الثانوية التي أمضاها في الثانوية الصناعية، وتخصص خلالها في الكهرباء، وبمجرد أن تخرج من تلك المدرسة سنة 1969 دخل سوق العمل فتنقل في وظائف مختلفة، حيث عمل في بداية مسيرته المهنية، وتحديداً في الفترة ما بين عامي 1970 و1975 كفني راديو لدى شركة «شل» النفطية، علماً بأن هذه الوظيفة لم تروِ العشق الذي تولد بداخله للمسرح منذ أن كان طفلاً يستمع بفضول لحكايات شعبية كانت والدته ترويها له قبل النوم. تلك الحكايات التي شجعته في فترة صباه لتقديم بعض الاسكتشات الارتجالية مع فرقة الأضواء التي بدأت نشاطها أصلاً في المجال الموسيقي قبل أن تصبح فرقة مسرحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء عمله في شركة شل حصل على دورات تخصصية هندسية ودورات أخرى في اللغة الإنجليزية، وواصل تثقيف نفسه من خلال القراءة والمطالعات الأدبية والنقدية، لكنه في الوقت نفسه ظل شغفه بالمسرح مقيماً ومتوطناً في حشاياه، وإيمانه بما يمثله المسرح من قيم ورسالة ودور في حياة المجتمعات راسخاً ومتجدداً، بدليل أنه قام في تلك الفترة بكتابة أول نص مسرحي له، وهو مسرحية «أم الزين» التي أخرجها المخرج الأردني الراحل وأبو المسرح الأردني هاني صنوبر (1934 ــ 2000) في عام 1975. وتعد هذه المسرحية علامة فارقة في تاريخ الحركة المسرحية والفنية في قطر، وبسببها ذاع صيت المناعي كمبدع مسرحي، ورأت الدولة أن تستقطبه ككادر وطني من كوادر أجهزتها الثقافية والإعلامية فعينته في عام 1975 في منصب مراقب للمركز الثقافي بوزارة الإعلام، الذي كان وقتها أول جهاز يعنى بالثقافة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنصب الرسمي، توالت عليه المناصب الحكومية، فمن منصب مساعد مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الإعلام في الفترة ما بين عامي 1979 و1983، إلى منصب رئيس قسم دراسات الخليج والجزيرة العربية بمجلة الدوحة في الفترة من 1983 إلى 1987، فإلى منصب مدير مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة من عام 1987 إلى عام 2005. علاوة على شغل منصب رئيس تحرير مجلة المأثورات الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إبان كل هذه التنقلات الوظيفية ظل صاحبنا ينظر إلى نفسه أولاً وأخيراً كفنان مهموم بالمسرح ودور المسرح في حياة مواطنيه، فلم تسرقه انشغالاته وأعباؤه الوظيفية من كتابة النصوص المسرحية المتتالية وإخراج بعضها وعمل الديكورات اللازمة لبعضها الآخر، ووضع الموسيقى لبعضها الثالث. فقد قام في الفترة من عام 1975 إلى عام 2025 بتأليف المسرحيات التالية: أم الزين، الحذاء الذهبي، صارت نشب، من يضحك أخيراً، يا ليل يا ليل، زنزانة البحر، المهرج، قرية الزهور، رسائل أبو أحمد الحويلي، غناوي الشمالي، مغرم هل الشوق، يا هل الشرق، أهل الشرق، هلوسات، شدوا الضعاين، هالشكل يا زعفران، أسفار الزباري، كرك، قطار المرح، أم السالفة، هناك، المرزام، الخيمة، انكسارات سعيد المجبر، وادي المجادير، ريحة الهيل، هوبيل بالمال، المغني والأميرة، الفيل يا ملك الزمان، حكاية حداد، أنين الصواري، الحادث والكائن، زكريا حبيبي، الخيول، خيمة العز، مي وغيلان، اللؤلؤة بين الدشة والقفال، باقي الوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين هذه المسرحيات أخرج 30 منها، وعمل ديكورات لمسرحيتي «هالشكل يا زعفران» و«المهرج»، وصمم بنفسه ملابس مسرحية المهرج، وقام بوضع الموسيقى المصاحبة لمسرحية الحذاء الذهبي. ومن هنا قيل عنه إنه فنان شامل وصاحب رؤية فنية خاصة، وإنسان يتمتع بذائقة فنية رفيعة من حيث الألوان والأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المتمعن في أعمال المناعي، يكتشف أن هدف الفرجة والتسلية والنقد الاجتماعي لئن كان حاضراً في بعض مسرحياته، إلا أن الأهداف الأخرى التي سعى إليها شملت التعبير عن مشاكل المجتمع المحلي وهمومه، وتوثيق التغيرات التي طرأت على المجتمعين القطري والخليجي، وتصوير الصراع بين الأفكار التقليدية والحداثية التي اجتاحت هذه المجتمعات. ومن ناحية أخرى، يلاحظ على أعماله أنها اتسمت بنوع من المواءمة بين اللغة الفصحى واللهجة القطرية الدارجة، وتوظيف الشعر فيها، وخصوصاً أنه شاعر وصاحب عدة دواوين. ومن ناحية ثالثة يلاحظ أنه كتب للكبار مسرحيات تنور أفكارهم، وكتب للصغار مسرحيات تدغدغ عواطفهم الطرية، وأنه برهن على قدرته على تقديم مسرحيات مكونة من ممثلين اثنين فقط، وتقديم أوبريتات تضم مئات الممثلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصية كهذه بارعة في عملها، ومخلصة لفنها، وناشطة في خدمة وطنه وناسه، لم يكن بالإمكان أن تنسى لجهة التكريم والاحتفاء على المستويات المحلية والخليجية والعربية. فقد حصل على جائزة أفضل تقنية مسرحية في مهرجان قرطاج بتونس عام 1985 عن مسرحية «المتراشقون» الكوميدي الساخر من تأليف الفنان غانم السليطي. ونال وسام مجلس التعاون في قمة مسقط سنة 1989، وتمّ تكريمه كرائد مسرحي في مهرجان الخليج الثاني بالدوحة عام 1990، واختطف جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل عن مسرحية «غناوي الشمالي» خلال مهرجان الخليج السادس بمسقط سنة 2000، وحصل على جائزة لجنة التحكيم التقديرية عن مسرحية «مقامات بن بحر» خلال الدورة الثالثة لمهرجان قرطاج في عام 1978. وفي عام 2002 مُنح جائزة أفضل إخراج عن مسرحية «مغرم هل الشوق» في مهرجان الخليج السابع بالدوحة، وفي عام 2006 كرمته بلاده بمنحه جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون المسرحية. أما في عام 2020 فقد كان على موعد مع تكريمه من قبل وزارة الثقافة والرياضة في احتفالية إعلان الفائزين بجائزة الدوحة للكتابة الدرامية في نسختها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى أن المناعي أعلن في أكتوبر 2018 قراراً بالتوقف عن العمل، لكنه تراجع عنه لاحقاً تحت ضغط جمهوره وعشاق فنه وكبار المسؤولين، وكان السبب، طبقاً لما قاله، هو تراجع الحركة المسرحية القطرية.</div></p>

عبدالرحمن المناعي.. نوخذة المسرحيين في قطر

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد موانئ الصيد في الدولة وفق أحدث إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة نحو 38 ميناءً موزعة على مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتستحوذ إمارتا الشارقة ورأس الخيمة على النصيب الأكبر بواقع 8 موانئ لكل منهما، تليهما إمارة أبوظبي بواقع 7 موانئ، ثم إمارة الفجيرة التي تضم 6 موانئ، تليها إمارة دبي بـ 5 موانئ، بينما تضم كل من إمارتي أم القيوين وعجمان ميناءين للصيد لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية باستمرار على تنفيذ مشاريع تطويرية شاملة لموانئ الصيد على مستوى الدولة، حيث تتضمن هذه المشاريع إنشاء مراسٍ مخصصة لقوارب الصيد.</div></p><p class='article-text'>وإضافة الجسور البحرية، وإنشاء كواسر للأمواج لحماية الموانئ من العوامل الطبيعية، إلى جانب تطوير الأرصفة البحرية بما يساهم في تحسين كفاءة البنية التحتية للموانئ وتعزيز قدرتها على خدمة الصيادين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الوزارة قطاع الإنتاج السمكي أهمية كبيرة، إدراكاً لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية.</div></p><p class='article-text'>حيث يشكل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي، ولذلك يحتل هذا القطاع موقعاً متقدماً ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، التي تسعى إلى تطويره وضمان استدامته للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية والسلطات المحلية وجمعيات الصيادين والصيادين أنفسهم على حصر احتياجات موانئ الصيد في مختلف إمارات الدولة من خلال تنفيذ زيارات ميدانية دورية للموانئ بهدف تقييم الوضع الحالي.</div></p><p class='article-text'>والوقوف على التحديات التي تواجه الصيادين، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة في هذه الموانئ، وتشمل هذه الخدمات توفير مواقف مناسبة للقوارب، وتسهيل خدمات تزويد الوقود.</p><p class='article-text'>، إضافة إلى توفير المياه والخدمات اللوجستية الضرورية التي تسهم في دعم أنشطة الصيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم الوزارة مجموعة من برامج الدعم المباشر للصيادين المواطنين، من أبرزها توفير محركات بحرية صديقة للبيئة بأسعار مناسبة، في إطار تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تقلل من الأثر البيئي وتدعم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ومنحت الأولوية في هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم على قواربهم أو من خلال أبنائهم، بما يعزز استمرارية هذه المهنة التقليدية.</p><h2>خصومات وتسهيلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات الدعم توفير بطاقة «موروثنا» التي تمنح حامليها من المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة مجموعة من الخصومات والتسهيلات المميزة لدى عدد من الجهات، في خطوة تهدف إلى دعم أصحاب هذه المهن الحيوية وتشجيع المواطنين على الاستمرار فيها.</div></p><p class='article-text'>كما قامت الوزارة بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بالصيادين المواطنين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم وتقليل تكاليف ممارسة المهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الوزارة على رفع مستوى الوعي البيئي والمهني لدى الصيادين من خلال تنظيم حملات توعوية ميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية.</div></p><p class='article-text'>وتركز هذه الحملات على التعريف بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات صيد الأسماك في الدولة، بما في ذلك أنواع أدوات الصيد المسموح بها، ومواسم حظر صيد بعض الأنواع، والأطوال القانونية للأسماك المسموح بصيدها.</p><p class='article-text'>وذلك بهدف الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وضمان عدم استنزافها. كما تسعى الوزارة إلى تكثيف جهودها لتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات، بما يسهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير موانئ الصيد والوقوف باستمرار على التحديات التي تواجه الصيادين | أرشيفية    </div></p>

38 ميناء للصيد في الدولة لتعزيز استدامة الثروة السمكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ غداً موسم صيد سمك الحفش الشهير، في أميركا، والتي تعرف بـ "سمكة الديناصور" وينتهي الموسم بعد صيد السمكة السادسة مباشرة حفاظاً على هذه السمكة الأسطورية المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجذب موسم صيد سمك الحفش في بحيرة بلاك في ميشيغان،  مئات الصيادين إلى شواطئ البحيرة المتجمدة، ونظراً لأن هذه الأسماك تُعتبر من الأحافير الحية ، فإن هذه الفترة القصيرة من الصيد تُتيح فرصةً للاطلاع على جهود الولاية لحماية وإحياء هذا النوع الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ وفق ديلي جالاكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود تاريخ سمك الحفش البحيري لأكثر من 100 مليون سنة، ويُعرف هذا النوع بحجمه الهائل وعمره الطويل، حيث يمكن أن يصل طوله إلى سبعة أقدام ووزنه إلى أكثر من 300 رطل ، وقد يعيش بعضها لأكثر من 100 عام ويلقب بـ "سمكة الديناصور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن سمك الحفش كان وفيراً في بحيرات ميشيغان، إلا أن أعداده تضاءلت بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل، ومع ذلك، في العقود الأخيرة، تركزت جهود الحفاظ على البيئة على إعادة تأهيل تجمعات سمك الحفش في الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعداد سمك الحفش في بحيرة بلاك، على وجه الخصوص، انتعاشاً ملحوظاً، بفضل جهود وزارة الموارد الطبيعية في ميشيغان والمنظمات الشريكة مثل "ستورجون فور تومورو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر موسم صيد سمك الحفش في بحيرة بلاك كل عام حتى اصطياد السمكة السادسة فقط، وغالباً ما يكون ذلك بعد ساعات قليلة من بدايته، في العام الماضي، انتهى الموسم في غضون 17 دقيقة فقط، فقد وضعت إدارة الموارد الطبيعية قواعد صارمة وحدود صيد منخفضة، يدرك الصيادون أن عليهم التصرف بسرعة إذا أرادوا فرصة للنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسمح بالصيد يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، ويُغلق الموسم فوراً بعد صيد السمكة السادسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب على المشاركين التسجيل إلكترونياً قبل 6 فبراير، ويشترط أن يكون لديهم رخصة صيد سارية المفعول من ولاية ميشيغان ويبلغون بلغون من العمر 17 عاماً أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُطلب من الذين يصطادون سمك الحفش الإبلاغ عنه فوراً للتسجيل، بما في ذلك إمكانية إجراء تحليل الحمض النووي للمساعدة في تتبع صحة أعداد هذا النوع.</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة الصيد